
وكالات - بدأت أمس محاكمة رئيس ديوان رئيس الجمهورية المصري السابق زكريا عزمي بتهمة الكسب غير المشروع. ويحاكم معه شقيق زوجته ويدعى جمال عبد المنعم حلاوة متهما بإخفاء مسكن يقول جهاز الكسب غير المشروع إن عزمي تحصل عليه مستغلا سلطاته. وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال عزمي للمحاكمة محبوسا قائلا إنه «حصل لنفسه
ولزوجته بهية عبد المنعم حلاوة على كسب غير مشروع بلغ مقداره 24 مليونا و895 ألف جنيه بما لا يتناسب مع موارده». وقال جهاز الكسب غير المشروع إن المال «كان ناشئا عن استغلاله لأعمال وسلطات وظائفه». وكان عزمي أمينا عاما مساعدا للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر إلى أن اطاحت ثورة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط. كما كان عضوا منتخبا في مجلس الشعب. وسأل رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار بشير عبد العالم المتهم الأول
عما نسب إليه فنفى وقال «أمر الإحال جاء به بيانات وتقارير غير صحيحة». ومنذ إسقاط مبارك أحيل وابناه علاء وجمال ورئيسان سابقان للوزراء ووزراء ورجال أعمال للمحاكمة بتهم تشمل التربح واستغلال النفوذ والرشوة وحكم على بعضهم بالسجن وما زال آخرون يحاكمون. ونفى المتهم الثاني أيضا التهمة عن نفسه. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 27 تشرين الثاني
بدأ محاكمة زكريا عزمي بتهمة الكسب غير المشروع
إلى ذلك؛ أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أمس أن الشعب المصري لن يقبل التدخل في شؤونه الداخلية تحت أي مسمى. وذكر بيان للخارجية أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير عمرو لسفراء الاتحاد الأوروبى في القاهرة لاستعراض الأوضاع في المنطقة العربية والتطورات الداخلية في مصر، مشيرا إلى أنه حضر اللقاء سفراء 27 دولة أوروبية بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة. وقال عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية
إن وزير الخارجية تناول في حديثه التطورات الداخلية ومسار عملية التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد، حيث أكد أن مصر لم تشهد عبر تاريخها حدثا يماثل ثورة كانون ثاني، حيث كانت المرة الأولى التي تشهد البلاد فيها تحركا شبابيا بهذه القوة تحول إلى ثورة شاملة عندما انضمت له كافة طوائف وفئات الشعب المصري، مشددا على أن المرحلة التي تمر بها مصر هي - برغم جميع التحديات - فترة مضيئة ستظل معلما بارزا في تاريخ مصر