
في جلسة خلت من جميع متهميها الأجانب، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل قضية ما يعرف ب “التمويل الأجنبي” إلى 26 إبريل/نيسان المقبل، وهي الجلسة التي حضرها 14 متهماً مصرياً، فيما لم يحضر المتهمون الأجانب وعددهم 29 متهماً، بينهم 19 أمريكياً . وشهدت الجلسة، حضورا إعلاميا مكثفا، بجانب ممثلين عن السفارتين الأمريكية والألمانية بالقاهرة، من دون حضور الممثلين عن السفارات الأجنبية الأخرى التي ينتمي إليها المتهمون
وتسبب اكتظاظ قاعة المحكمة بالمحامين عن منظمات المجتمع المدني في توقف الجلسة، وإعلان رئيس المحكمة المستشار محمد محمود شكري وقفها أكثر من مرة، مهددا المتجاوزين من المحامين بتطبيق القانون بحقهم . وفيما شهدت قاعة المحكمة في الخارج وقفة احتجاجية لأسرة د . عمر عبدالرحمن المسجون مدى الحياة بالولايات المتحدة ومطالبتهم بمبادلته بالمتهمين الأمريكيين، فإن ممثل النيابة ألقى ببيان إحالة المتهمين إلى المحكمة، مستنداً إلى الاتهامات الموجهة اليهم
وتضمنت الاتهامات تلقي منظمات أجنبية عاملة في مصر تمويلاً أجنبياً بالمخالفة للقوانين المصرية، وقبول المتهمين لتمويل أجنبي لممارسة أنشطة غير مشروعة وتخالف مهام عمل منظماتهم المعنية بالعمل الطوعي، فيما وصفت هذه الاتهامات بأنها خيانة للدولة المصرية ومساس بها، وأن جريمتها في قانون العقوبات تنص بالسجن 5 سنوات . وتقدم محامو المدعين بالحق المدني بطلبات بفض أحراز القضية والبدء في نظرها، بينما طلب محامو المتهمين إعطاءهم مهلة واسعة للاطلاع على أوراق القضية، وقامت المحكمة بالنداء على المتهمين وتبين حضور 14 متهما مصريا فقط من المصريين العاملين في فروع المنظمات